اولویت‌بندی مسائل، امر بسیار مهمی است؛ گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل دستِ‌چندم می‌شویم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۴۶۲
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان اردبیل، اظهار کرد: همفکری و همدلی و همکاری مسئولان استانی در رفع مشکلات استان، امر بسیار مؤثری است؛ همچنین وقتی همه مسئولان استان با اجماع و اشتراک نظر و بر مبنای اشراف بر مسائل و مشکلات استان، راهکار‌های واحدی را ارائه می‌دهند، قطعا مقامات مستقر در مرکز نیز برای اجرایی شدن راهکار‌های مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات استان اردبیل که در این جلسه مطرح شد، گفت: من هر اختیاری که دارم و به لحاظ قانونی مجاز هستم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا وی برای رفع کلیه مسائل و مشکلاتِ استان که به نحوی از انحاء به قوه قضاییه مرتبط است، از آن اختیارات بهره بگیرد و اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل گفت: گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیه‌ای و دستِ‌چندم می‌شویم؛ اکنون یکی از مسائل اساسی استان اردبیل و بلکه کل کشور مسئله آب است؛ چنانچه همین امروز نیز به حل این مسئله ورود کنیم دیر است؛ در این عرصه راهکار‌های مشخصی وجود دارد که ضروریست با بسیج و تجهیز نیرو‌ها این راهکار‌ها را عملیاتی سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست؛ چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص شود؛ نمی‌شود که سراغ یک سرمایه‌گذار برویم و او را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم و سپس از او ایراد بگیریم و یا مانع کار او شویم؛ در این صورت دیگر مشوق و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باقی نمی‌ماند.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از یک سلسله مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌برند که ضرورت دارد نسبت به این مسائل درک مشترکی پیدا کنیم و در جهت برطرف کردن آنها گام‌های موثری را برداریم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله عاملی نماینده، ولی فقیه در استان اردبیل اظهار کرد: «اخلاص در کار» و «انصاف در امور» از اوصاف برجسته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است و خدا را شاکر هستیم که آقای اژه‌ای با تجربه‌ای ۴۰ ساله در قوه قضاییه، امروز در مسند خطیر ریاست این دستگاه قرار دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم به مهم‌ترین مطالبات از دستگاه قضا اشاره کنیم، باید از «تحقق عدالت در همه مقوله‌ها»، «تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها»، «اصلاح تلقی و باور مردم نسبت به دستگاه قضا»، «اصلاح قوانین ناکارآمد» و «ضرورت رسیدگی به ترک فعل‌ها» صحبت کنیم.
آیت‌الله عاملی بر ضرورت حفظ آبروی اشخاص در روند رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: رسیدگی به آن دسته از پرونده‌های فساد اقتصادی که اذهان جامعه را درگیر می‌کند، باید سریع و خارج از نوبت باشد.
در ادامه، «سید حامد عاملی» استاندار اردبیل ضمن قدردانی از مساعدت‌های دستگاه قضا در استان اردبیل در راستای حل مشکلات این استان اظهار کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا پروژه راه‌آهن اردبیل تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، درصدد هستیم که سال آینده جشن راه‌اندازی ۱۵ واحد تولیدی بالای هزار نفر اشتغال را در سطح استان اردبیل برگزار کنیم.
«جهانگیرزاده» رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز در این جلسه خواستار اجرای کامل مصوبه منطقه آزاد تجاری استان اردبیل شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اجرای کامل صورت گجلسه‌های حد نگاری، از جمله مطالبات جدی عشایر شمال این استان است.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیلمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه شورای اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»